«بسمه تعالی»
ریاست محترم شعبه یک دادگاه حقوقی شهرری
با عرض ادب و احترام اینجانبان محمدرضا جانبازی و علی بیدی با عنایت به تجدید نظر خواهی آقای ابوالفضل محمدی از دادنامه تصدیری به شماره 140091390008926136 مورخ 1400/07/21 و تقدیم لایحه اعتراضی در وقت مقرر قانونی لایحه ای مبتنی بر جوابیه مفاد اظهاری لایحه تجدید نظر خواه محترم بشرح ذیل تنظیم و من باب تبادل لوایح تقدیم میگردد.
1-همانطوری که از پرونده اجرایی پیداست تجدید نظر خواه محترم سابق بر این بنا به حساب و کتاب فی مابین و تعهدات قراردادی جهت ایفای آن فقره چک هایی تنظیم و امضاء نموده و در اختیارمان گذاشته است اما درمانحن فیه پس از حلول تاریخ سررسید چک و مضی مدت زمان طولانی از تاریخ سررسید و یقین از عدم کارسازی وجه چک و نقض تعهدات خود به ناچار جهت احقاق حق و دریافت وجه چک، وفق قانون نحوه صدور چک وقانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1399 طبق تصریح قانونگذار درخواست صدور اجرائیه نسبت به وصول وجه چک نموده و بدین وصف جهت پرداخت ابلاغ واقعی به نامبرده صورت پذیرفته است.
2- تجدید نظر خواه محترم با عنایت به اینکه از سواد حقوقی بی بهره اند و به زعم خود با مطالعه برخی قوانین قادر به تفسیر و توضیح و تنقیح قوانین هستند خزعبلاتی را بعنوان لایحه اعتراضی تنظیم و تقدیم کرده است که جهت تلطیف روحیه و تعدیل احوال برخی از تفاسیر طنز گونه مشارالیه از قانون را مورد جرح و تعدیل قرار میدهیم.
3- تجدید نظر خواه محترم در صدر لایحه خود اظهار داشته است که دعوای اعسار دعوای غیر مالی بوده و بنا به مالی فرض کردن خواسته امکان پرداخت هزینه دادرسی نداشته لذا از احقاق حق و خواسته خود بعنوان ابطال اجراییه باز مانده است.
اما جهت خارج ساختن تجدیدنظر خواه محترم از جهل مرکب لازم است مواردی را معروض دارم که:
4- چک از زمره اسناد تجاری محسوب شده و نسبت به اسناد تجاری به ویژه چک، اصل تجریدی بودن شاملش شده بدین شرح که وفق قانون بمحض صدور چک و به مجرد امضاء چک و ارائه آن،صادرکننده چک مدیون بوده و موظف است در هر صورت بدواً نسبت به کارسازی وجه چک به نفع دارنده آن اقدام کرده سپس اگر اعتراض و ایرادی نسبت به آن دارد با طرح دعوای مجزا و اثبات ادعا حقوق زایل شده خود را اعاده نماید.
پس بصرف اینکه چک را مشارالیه صادر کرده قاعده عدم ایرادات شامل آن شده و صادرکننده به هیچ بهانه ای نمی تواند از تأدیه وجه چک استنکاف نماید.
4-وفق اصلاحات صورت گرفته در سال 1399 در قانون نحوه صدور چک در راستای اجرای مفاد اسناد تجاری که در حکم اسناد رسمی لحاظ شده است ناظر بر اصل تجریدی بودن و قاعده عدم ایرادات نسبت به اسناد تجاری قانونگذار موافق با فحوای این نوع اسناد با اصلاح موادی از قانون نحوه صدور چک مطالبه وجه چک بطریق حقوقی را نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت قواعد شکلی قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قید کرده که بمحض اینکه چکی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شود با درج کد رهگیری از سوی بانک محال علیه یر روی لاشه چک و صدور گواهی عدم پرداخت،دارنده می‌تواند جهت تأدیه وجه چک درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال نموده درصورت عدم پرداخت ظرف مدت زمان قانونی و عدم شناسایی مال از صادرکننده چک،دارنده می‌تواند درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه را نماید.
5-قانونگذار در ذیل ماده 3 قانون مارالذکر جهت لحاظ قاعده المعسر فی امان الله و رعایت حال معسر تصریح کرده که اگر ظرف 30 روز پس از ابلاغ واقعی اجرائیه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم نماید تا زمان رسیدگی به دادخواست اعسار و صدور حکم قطعی راجع به قبولی اعسار یا رد آن از بازداشت محکوم علیه خودداری میگردد.
ایضاً در ادامه قانونگذار اذعان داشته اگر دادخواست اعسار خارج ازمهلت مقرر 30 روز پس از ابلاغ واقعی اجرائیه از سوی محکوم علیه تقدیم گردد در صورتی که محکوم علیه یا دیگری تضمین مناسب تودیع و توثیق نماید تا زمان رسیدگی به درخواست اعسار و تعیین تکلیف قطعی آن اعم از اینکه پذیرش و یا رد اعسار باشد از حبس محکوم علیه خودداری میشود.
در غیر اینصورت اعم از اینکه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم ننماید یا خارج از مهلت مقرر 30 روز مقرر تقدیم نماید و تضمین مناسب نسپارد یا دادخواست اعسار وی به حکم قطعی رد گردد یا مورد پذیرش قرار گرفته از تادیه اقساط یا پیش پرداخت معین شده امتناع کند در هر صورت به درخواست محکوم له تا زمان پرداخت حبس خواهد شد.
پس با عنایت به مفاد قانون اولا ً: صدور اجرائیه از حقوق دارنده چک بوده و هرگونه ایراد از سوی تجدیدنظر خواه مضحک بنظر میرسد،ثانیاً : اجرائیه بمحض صدور به هیچ عنوان قابل ابطال نبوده بلکه صرفاً به تصریح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تقدیم دادخواست اعسار تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی آن اعم از پذیرش یا رد آن اجرا قابل تعویق است نه ابطال.
پس خواسته ای بنام ابطال اجراییه نداریم چرا که این موضوع با نفس اسناد تجاری و فلسفه اصل تجریدی بودن آن منافات داشته نقض غرض قانونگذار است.
بناعلیهذا تجدید نظر خواه محترم به اشتباه بلحاظ عدم سواد حقوقی و عدم درک معانی قانونی در توهمات ناشی از تفاسیر غلط خود سیر میکند.
ثالثا : همانگونه که گفته شد صرفا دادخواست اعسار مورد پذیرش برای تعویق اعمال ماده 3 قانون مارالذکر بوده و امکان ابطال اجرائیه وجود نداشته فهم غلط از قانون مبتلا به تجدیدنظر خواه بوده و مضاف بر آن دادخواست اعسار راجع به اصل محکوم به مدنظر قانونگذار بوده و بصرف تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و درخواست تقسیط اصل دین در وقت مقرر 30 روزه موجب تعویق اجرا بوده نه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی لذا در این پرونده خلط مبحث صورت گرفته و میبایست جهت اجرای قانون اظهار نمایم که در صورتی که محکوم علیه در وقت مقرر قانونی 30 روز پس از ابلاغ واقعی اجرائیه دادخواست اعسار از پرداخت اصل محکوم به را تقدیم نماید برای تعویق اجرا لازم است دادخواست تقدیمی به هر لحاظ اعم از مدارک و مستندات و استشهادیه و کاربرگ اموال و تکمیل ابطال تمبر هزینه دادرسی رفع نقص شده باشد در غیر اینصورت اگر دادخواست به هر علتی نقص داشته باشد بنا به اینکه دادخواست مطابق شرایط قانونی تنظیم و تقدیم نشده است یه منزله عدم تقدیم دادخواست تلقی شده و طی قرار دفتری از سوی مدیر دفتر محترم دادگاه رد خواهد شد.
بنابراین در وصف حاضر محکوم علیه با تقدیم دادخواست اعسار برای اینکه دادخواست کامل و قانونی تلقی شود یا باید تمبر هزینه دادرسی آن را ابطال و پرداخت نماید و یا اینکه بدواً نسبت به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آن رسیدگی و رفع تکلیف گردد،لذا تا زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی پذیرش اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا تا زمان تأدیه هزینه دادرسی از سوی محکوم علیه،دادخواست تقدیم شده تلقی نشده و همانند این است که هیچ گونه دادخواستی از سوی محکوم علیه ارائه نشده است.
بناعلیهذا با امعان به اینکه در این پرونده هزینه دادرسی پرداخت نشده و یا نسبت به پذیرش اعسار از هزینه دادرسی و معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی بصورت قطعی حکمی صادر و تعیین تکلیف نشده است چنین دادخواست ناقصی تقدیم شده تلقی نشده و همانند این است که محکوم علیه دادخواستی تقدیم نکرده است.
پس تعویق اجرائیه در این پرونده بلاوجه و خلاف فالوده بوده و میبایست به محض درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه به درخواست محکوم له تا زمان تادیه حبس گردد.
6- اعتبار اسناد تجاری وصفی تجریدی و ذاتی بوده و به هیچ وجه قابل اسقاط نمی باشد بلکه صادرکننده موظف است وجه آن را بدواً به دارنده پرداخت کرده سپس نسبت به طرح ادعای خود دادخواست لازم را تقدیم کند.(به تجدید نظر خواه باید گفت که قانون اصلاح شده و ضعف از سوی دادگاه نیست بلکه ضعف از بیسوادی تجدید نظر خواه است)
7- در پرونده های حقوقی نیز درست است که هریک از طرفین قادر هستند برای تدارک دفاع شخصاً حاضر شده یا وکیل معرفی نموده یا لایحه ارائه نمایند اما طبق قانون در صورتی که دادگاه حضور طرفین در جلسه رسیدگی را ضروری و لازم تشخیص دهد،طرفین موظف به حضور بوده تقدیم لایحه دفاعیه رفع تکلیف نکرده کافی نمی باشد.
8-مطابق اصول عملیّه اصلی بنام اصل انکار نداریم بلکه آن چیزی که تجدید نظر خواه محترم شنیده اند اما به غلط تفسیر عامیانه و بی سوادی را به زعم خود اصل انکار معنا کرده اند اصل عدم است.
بدین معنا که چون در گذشته از عدم وجود چیزی اطمینان داشتیم پس در فرض شک به وجود یا عدم آن همان اطمینان سابق را به شک لاحق تسری داده حکم به عدم میدهیم.
اما لازم به ذکر است برای اطلاع تجدید نظر خواه محترم و ارتقای فهم و دانش اندک مقدار ایشان لازم به ذکر است که تا زمانی که دلایل و بینه شرعی در دست داریم نوبت اعمال اصل نرسیده بدین معنا که در فرضی مثل فرض حاضر وقتی طبق دلایل متقن علم داریم که مشارالیه شرکت داشته و مدیرعامل است و پروژه ساخت و ساز داشته و تعدادی از واحد های پروژه را اعم از تجاری و یا مسکونی را مبایعه کرده و مبالغی را دریافت نموده است و یا طبق حکم صادره از دادگاه حقوقی محلاتی و یا شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکمی به نفع وی صادر شده که طبق آن شهرداری ملزم شده مبلغ صد میلیارد ریال معادل ده میلیارد تومان به نفع طرف قرارداد پرداخت نماید و با مداقه در دیگر دلایل وحتی امارات و قراین موجود که همگی دلالت بر ایسار و ملائت تجدید نظر خواه محترم دارد دیگر امکانی برای استفاده از اصول عملیه وجود نداشته طبق دلایل و امارت و قراین موجود در پرونده حکم داده میشود.(اصول عملیه در مقام تحیّر قابل استفاده بوده و در صورت فقد دلایل و‌در مرتبه بعدی با وصف فقدان اماره یا قراین برای رفع تحیّر و در مقام تعیین تکلیف بدان عمل میگردد.)
9-تجدیدنظرخواه محترم راجع به صدور حکم به الزام شهرداری به پرداخت مبلغ ده میلیارد تومان به نفع مشارالیه اعلام کذب کرده درحالی که به راحتی با ارائه دادنامه و یا استعلام از شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران یا درخواست پرینت وضعیت ثنای وی این امر قابل اثبات است.
10-بعلاوه تاجر بودن یک شخص و ایضاً اطلاق تاجر به شخص تجدید نظر خواه و عدم امکان تقدیم دادخواست اعسار از سوی تاجر و الزام چنین شخص به تقدیم دادخواست ورشکستگی به جای اعسار از سوی قانون بوده و مشارالیه در دایره شمول تعریف تاجر قرار می‌گیرد پس انکار تاجر بودن و یا تلقی و تفسیر غلط ناشی از فقدان سواد حقوقی از مصادیق تاجر تأثیری در نتیجه نداشته بلکه این قانون و تفسیر قضایی دادگاه محترم از این موضوع است که مشخص می سازد که تاجر شامل ایشان میشود یا خیر،بعلاوه وفق قانون تجارت مدیرعامل شرکت های تجاری از هر نوع آن و یا تصدی به عملیات ساخت و ساز درصورتیکه برای رفع حوائج شخصی تاجر و یا خانواده اش نباشد تاجر محسوب شده و تداوم این موضوع شرط ابقای این اطلاق نبوده بلکه به صرف اینکه شخصی قبلاً تاجر بوده و لاحق بر آن شک داریم که آیا هنوز تاجر است یا خیر؟ حتی با فقد دلایل و اماره و قرینه برای تاجر بودن چنین شخصی،در مقام عمل و رفع تحیّر یقین سابق را به شک لاحق تسری داده و تاجر بودن وی را استصحاب می‌کنیم.
بنابر مطالب صدرالذکر و ایضاً عنایت به اینکه محکوم علیه در دادخواست اعسار تقدیم شده خود هزینه دادرسی را پرداخت نکرده و یا حکمی قطعی مبنی بر پذیرش اعسار و معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی به نفع محکوم علیه صادر نشده است در این پرونده دادخواست رفع نقص نشده و بلحاظ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست کامل و قابل رسیدگی نبوده و چنین دادخواست ناقصی مترتب اثرات قانونی به نفع محکوم علیه نخواهد بود.
لذا تعویق اجرا بلاوجه بوده و هرزمان که محکوم له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس محکوم علیه تا زمان پرداخت محکوم به را تقدیم نماید بلا شک وفق قانون بوده و پذیرفتن این درخواست از حقوق محکوم له بوده تابع قواعد آمره خواهد بود به نحوی که امکان امتناع از پذیرش آن ناگزیر خواهد بود.
ومن الله التوفیق
تجدید نظر خواندگان
