هنگامی که به دلایل مختلف مانند عدم انجام تعهد در قراردادها و تحمیل خسارت به طرف مقابل یا عدم موجودی در حساب بانکی جهت وصول چک، شخص به دیگران بدهکار می‌شود، در این وضعیت محکوم‌علیه به موجب حکم دادگاه و طبق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بایستی از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ظرف 10روز درصدد اجرای حکم باشد وگرنه طلبکاران می‌توانند نسبت به توقیف اموال شخص مدیون و در نتیجه، از حاصل فروش آنها، طلب خود را وصول کنند.
تمامی اموال بدهکار، قابل توقیف نیست و مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 برخی اموال وی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود و در نتیجه، قابل توقیف نمی‌باشند و طلبکاران نمی‌توانند از آن طریق، طلب خود را وصول کنند.
زمانی که شخص دارای یک خط موبایل باشد، دادگاه آن یک خط را توقیف نخواهد کرد؛ زیرا جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود. اگر محکوم‌علیه دارای چند خط موبایل باشد مثلاً دارای 5 خط موبایل باشد، دادگاه 4 خط را بابت پرداخت محکوم‌به توقیف خواهد کرد و یک خط را به عنوان مستثنیات دین توقیف نخواهد کرد.
اگر فردی زیر نظر سازمان تاکسیرانی فعالیت می‌کند و مجوز لازم را در این خصوص أخذ کرده باشد، اگر مثلاً همسر وی جهت مهریه، قصد توقیف اموال محکوم‌علیه را داشته باشد، تاکسی وی را نمی‌تواند توقیف کند؛ زیرا تاکسی و بطور کلی خودروی سواری و باری که به وسیله آن، امرار معاش صورت می‌گیرد، در زمره مستثنیات دین قرار می‌گیرند.
محکوم‌علیه در صورتی که تنها یک خانه هم شأن خویش داشته باشد، بابت بدهی قابل توقیف نخواهد بود. همچنین اگر در خانه‌ای مستأجر باشد و خانه اجاره‌ای فراتر از شأن وی نباشد، پول اجاره‌بها و ودیعه، قابل توقیف نخواهد بود.
اگر اموالی که مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزء مستثنیات دین هستند، به اموال دیگری تبدیل شوند، اموال اخیر قابل توقیف خواهند بود. بعنوان مثال، اگر خانه به دلایلی تبدیل به پول شده باشد، آن پول قابل توقیف خواهد بود و دیگر مستثنیات دین محسوب نخواهد شد مگر این که شخص ثابت کند که با آن پول، قصد دارد منزل مسکونی برای خود تهیه و تدارک ببیند.
آیا تشخیص قاضی در به حساب آوردن مال محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین مؤثر است؟ بله؛ همواره مصداق مشخصی در عالم خارج برای به حساب آوردن مستثنیات دین وجود ندارد و رویه قضایی در این خصوص متفاوت است. بطور مثال، قاضی پرونده‌ای ماشینی که بصورت اینترنتی مسافرکشی می‌کند، جزء مستثنیات دین می‌داند و این در حالی است که قاضی دیگر، چنین عقیده‌ای ندارد.
