ازدواج قبلی همسر و آثار حقوقی آن در حقوق ایران
ازدواج در حقوق ایران نهتنها یک پیوند عاطفی و خانوادگی محسوب میشود، بلکه دارای آثار حقوقی گستردهای نیز هست. یکی از موضوعات مهمی که گاه پس از عقد نکاح آشکار میشود، ازدواج قبلی همسر است. اینکه یکی از زوجین، خصوصاً زن یا مرد، ازدواج پیشین خود را پنهان کرده باشد، میتواند تبعات قانونی و شرعی مهمی در پی داشته باشد؛ از جمله فسخ نکاح بهدلیل تدلیس یا حتی طرح دعوای کیفری به دلیل فریب در ازدواج.
تدلیس در ازدواج و پنهانکاری ازدواج قبلی
در حقوق ایران، اگر یکی از طرفین ازدواج، خصوصیتی مهم را که در تصمیمگیری طرف مقابل نقش اساسی داشته، پنهان کند یا برخلاف واقع اعلام نماید، این امر ممکن است مصداق تدلیس باشد. مطابق ماده 1128 قانون مدنی، اگر در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و معلوم شود فاقد آن است، طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.
یکی از مهمترین مصادیق تدلیس، پنهانکردن ازدواج قبلی یا طلاقنامهای که هنوز به ثبت رسمی نرسیده است. در چنین حالتی، طرفی که فریب خورده، میتواند با استناد به تدلیس، دادخواست فسخ نکاح ارائه دهد.
جنبه کیفری فریب در ازدواج
بر اساس ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، چنانچه مرد یا زن با فریب و پنهانکاری خود را مجرد جلوه دهد، این امر ممکن است تحت عنوان فریب در ازدواج مورد پیگرد کیفری قرار گیرد. هرچند این ماده بیشتر ناظر بر فریب با وسایل متقلبانه است، اما در عمل، بسیاری از قضات، پنهانکاری در ازدواج قبلی را نیز ذیل همین عنوان بررسی میکنند، بهخصوص اگر اثبات شود که قصد فریب در میان بوده است.
امکان مطالبه خسارت
اگر فسخ نکاح یا طلاق به دلیل پنهانکاری ازدواج پیشین صورت گیرد، طرف متضرر میتواند دادخواست مطالبه خسارت ناشی از فریب را مطرح کند. البته برای دریافت خسارت، باید فریب و ورود ضرر قابل اثبات باشد، و همچنین رابطه علت و معلولی بین فریب و ضرر اثبات گردد.
برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص دعاوی مرتبط با تدلیس، فسخ نکاح یا فریب در ازدواج، میتوانید با آقای رسول خیابانی، وکیل پایهیک دادگستری و متخصص در امور خانواده، مشورت نمایید.
جمعبندی
ازدواج قبلی همسر اگر بهدرستی و شفافیت اعلام نشود، ممکن است منجر به بروز اختلافات حقوقی جدی، فسخ نکاح، و حتی مسئولیت کیفری شود. آگاهی از وضعیت تأهل قبلی یکی از عناصر اساسی تصمیمگیری در ازدواج است. بنابراین، شفافسازی در خصوص سوابق ازدواج، از نظر اخلاقی و قانونی، کاملاً ضروری است.