مطالبه خسارت کاهش ارزش پول
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و حقوقی در معاملات، کاهش ارزش پول است. با افزایش نرخ تورم، ارزش واقعی پول کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند منجر به تضییع حقوق طلبکاران شود. در این مقاله، به بررسی مفهوم خسارت کاهش ارزش پول، مبانی حقوقی آن و ضمانت اجرای این نوع خسارت در حقوق ایران می‌پردازیم.
مفهوم خسارت کاهش ارزش پول
کاهش ارزش پول به این معناست که قدرت خرید یک مبلغ معین در طول زمان کاهش می‌یابد. در دعاوی مالی، این مسئله به‌خصوص در مورد بدهی‌های ریالی اهمیت دارد، زیرا بدهکاری که سال‌ها قبل مبلغی را دریافت کرده، هنگام پرداخت ممکن است همان مبلغ را بپردازد، اما ارزش واقعی آن کمتر شده باشد.
مبانی حقوقی خسارت کاهش ارزش پول
در نظام حقوقی ایران، اصل بر لزوم وفای به عهد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و پرداخت دیون طبق قرارداد است. اما در شرایطی که ارزش پول کاهش یابد، برخی استدلال می‌کنند که بدهکار باید خسارت ناشی از این کاهش را نیز جبران کند.
مهم‌ترین مبانی قابل استناد برای این خسارت عبارت‌اند از:
1. قاعده لاضرر: بر اساس این قاعده، هیچ‌کس نباید باعث زیان دیگری شود. کاهش ارزش پول، نوعی ضرر اقتصادی برای طلبکار محسوب می‌شود که می‌توان جبران آن را مطالبه کرد.
2. نظریه تعدیل پولی: برخی حقوق‌دانان معتقدند که مبلغ قرارداد باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا ارزش واقعی آن حفظ گردد.
3. شرط ضمن عقد: اگر در قرارداد تصریح شده باشد که مبلغ دین با توجه به تورم تعدیل شود، این شرط لازم‌الاجرا خواهد بود.
رویه قضایی در مورد خسارت کاهش ارزش پول
در برخی احکام دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها، خسارت کاهش ارزش پول به رسمیت شناخته شده است، به‌ویژه در مواردی که تأخیر در پرداخت موجب ضرر جدی شده باشد. بااین‌حال، رویه قضایی یکدست نیست و برخی قضات صرفاً به پرداخت اصل مبلغ حکم می‌دهند.
خسارت تأخیر تأدیه پس از پرداخت بخشی از محکوم‌به
استعلام
س: در صورتی که پس از صدور اجراییه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تاخیر تادیه قسمتی از محکوم به که مازاد براصل خواسته می باشد توسط محکوم له وصول شود ولیکن الباقی که خسارت تاخیر تادیه است وصول نگردد آیا به این قسمت از محکوم به خسارت تاخیر تعلق می گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی ۳۵۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دایر به پرداخت خسارت تاخیر نیست و صرفا برای جبران کاهش ارزش پول است.
بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده۵۲۲ مرقوم گردیده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده، مادامی که الباقی را پرداخت ننموده، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم خواهد بود
یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنابراین، در فرض سوال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکوم به همراه خسارت تاخیر تادیه آن، محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مطالبه خسارت کاهش ارزش پول
مطالبه خسارت کاهش ارزش پول یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دعاوی مالی و قراردادها است. در سیستم حقوقی ایران، این موضوع تحت عناوین مختلفی مانند «تعدیل قرارداد»، «خسارت تأخیر تأدیه» و «جبران کاهش ارزش پول» بررسی می‌شود.
شرایط مطالبه کاهش ارزش پول
وجود دین ناشی از قرارداد یا ضمان قهری
اثبات کاهش ارزش پول در دوره‌ای مشخص
اثبات ورود ضرر به طلبکار
مطالبه رسمی طلبکار
راهکارهای جبران کاهش ارزش پول
０. استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد و بدهکار توان پرداخت داشته باشد).
۲. درج شرط تعدیل در قرارداد (برای پیش‌بینی تغییرات ارزش پول).
۳. طرح دعوای مطالبه خسارت بر اساس نظریه تقلیل قدرت خرید (با ارائه نظریات کارشناسی در محاکم).
۴. استفاده از روش‌هایی مانند تعیین نرخ تورم رسمی بانک مرکزی و محاسبه میزان خسارت بر این مبنا
قبل از طرح دعوی، با وکیل متخصص خسارت، آقای رسول خیابانی مشورت کنید تا بهترین راهکار حقوقی را انتخاب نمایید.
