مطالبه خسارت ایام بی‌کاری ناشی از تصادف رانندگی
یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دعاوی مربوط به تصادفات رانندگی، مطالبه خسارت ایام بی‌کاری ناشی از تصادف است. این خسارت به معنای درآمد از دست رفته فرد در مدت زمانی است که به علت حادثه قادر به کار نبوده است. با این حال، از نظر فقهی و قانونی، این نوع خسارت به‌عنوان عدم النفع تلقی شده و به صراحت غیرقابل مطالبه دانسته شده است.
دیدگاه فقهی
فقهای امامیه به طور مشهور بر این باورند که عدم النفع ضرر محسوب نمی‌شود و ازاین‌رو قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، خسارت ناشی از درآمدی که شخص می‌توانست به دست آورد ولی به دلیل حادثه از آن محروم شده، ضرر واقعی محسوب نمی‌شود و جبران‌پذیر نیست. این نظریه در منابع فقهی متعدد مورد تأکید قرار گرفته است.
مبانی قانونی عدم مطالبه خسارت ایام بی‌کاری
قانون‌گذار ایران نیز با تبعیت از دیدگاه مشهور فقها، عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است. این موضوع به‌ویژه در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است که:
«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.»
بر این اساس، افرادی که به علت تصادف رانندگی قادر به کار کردن نبوده و از درآمد محروم شده‌اند، نمی‌توانند ادعای جبران خسارت مربوطه را مطرح کنند.
خسارت مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی
علاوه بر محدودیت مذکور، در مواردی که تصادف رانندگی منجر به صدمات بدنی و استحقاق دیه شود، امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه نیز وجود ندارد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
«در صورتی که در اثر جرم، صدمه بدنی به کسی وارد شود، تنها خساراتی قابل مطالبه خواهد بود که به موجب قانون برای آن تعیین تکلیف نشده باشد.»
مطابق این ماده، دیه به‌عنوان جبران خسارت بدنی تلقی می‌شود و مطالبه خسارت اضافی مانند ایام بی‌کاری به عنوان ضرر مازاد بر دیه، امکان‌پذیر نیست.
ضرورت مشاوره با وکیل
مشاوره با وکیل متخصص در تصادفات، مانند آقای رسول خیابانی، می‌تواند نقش کلیدی در حفظ حقوق قانونی و دریافت حداکثری خسارت‌های قابل مطالبه ایفا کند.
نتیجه‌گیری
با توجه به دیدگاه فقهی و تصریحات قانونی، مطالبه خسارت ایام بی‌کاری ناشی از تصادف رانندگی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده و افراد نمی‌توانند از این بابت، مطالبه خسارت نمایند. تبعیت قانون‌گذار از نظر مشهور فقها موجب شده است که خسارت‌های ناشی از عدم النفع، علی‌رغم تأثیر اقتصادی آن بر زیان‌دیده، در مراجع قضایی قابل پیگیری نباشد.
