1- مطالبه دین:
مطالعه آراء نشان می دهد که ازنظردادگاه ها آنچه برای اجرای ماده522قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است صرفا"مطالبه وجه است وطبعا"برای اینکه مفهوم مطالبه محقق شود ابلاغ آن باید به نحوی احراز گردد،لیکن ابلاغ واقعی وهمچنین اطلاع مدیون ازمفاد مطالبه درتحقق مسئولیت پرداخت خسارت تأخیرتأدیه نقش چندانی ندارد.
2-مسلم ومحقق بودن دین مورد مطالبه:
یکی دیگر ازمسائل خیلی مهم درحوزه خسارت تأخیرتأدیه که دربسیاری از آراء دادگاه هامورد توجه قرارگرفته است مفهوم وویژگی های دین موضوع ماده522ق.آ.د.م است.اگرچه دراین باره که دین باید حال ومنجز ودرنتیجه قابل مطالبه باشد،بحث واختلاف نظری میان حقوق دانان ودادگاه ها دیده نمی شوداما درمورد تعهداتی که ماهیت آنها اقتضادارد که اصل ومیزان آن ازسوی دادگاه تعیین شود(مثل تعهدبه جبران خسارت ناشی از اتلاف یاتسبیب،تعهد به جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب،تعهدبه پرداخت اجرت المثل،خسارت ناشی ازتصادف وحتی خسارت قراردادی ناشی ازنقض تعهداتی غیرپولی)چون پیش ازصدور رأی اساسا" دین پولی به معنای مندرج درماده522ق.آ.د.م شکل نمی گیردوبه اصطلاح،رأی دادگاه دراین گونه موارد جنبه تأسیسی داشته ودرواقع بارأی دادگاه دین نقدی به وجود می آیدتقریبا"به نحو قاطع موافق پرداخت تأخیر تأدیه نیست،تعلق خسارت تأخیرتأدیه منوط به صدور رأی قطعی ازسوی دادگاه خواهدبود.لیکن درمواردی که میزان بدهی پولی تقریبا" ازپبش مشخص است لکن طرفین به هردلیل درمورد اصل ومیزان آن اختلاف دارندودرواقع رأی دادگاه نقش تأسیسی نداشته وصرفا"فصل خصومت کرده وتمام یابخشی از ادعاهای خواهان تأییدمی شود،تقریبا"نظرغالب در رویه قضایی محاسبه خسارت تأخیرتأدیه به نفع خواهان از تاریخ مطالبه چنین دیونی است.
3-تغییرفاحش قیمت سالانه:
درخصوص مفهوم ومعیارتشخیص فاحش بودن یانبودن نرخ تورم،در رویه قضایی نشانی دیده نمی شود.به نظر می رسدیکی ازدلایل عمده این امرآن است که آراء موردمطالعه عموما" مربوط به سال های1390به بعد است که اقتصادکشورهمواره بانرخ تورم شدید مواجه بوده ودرواقع هیچ تردیدوشبهه ای درموردفاحش بودن این نرخ بین اطراف دعوی ودادگاه ها وجودنداشته است.درمورد تغییرشاخص سالانه چنین استنباط کرده اند که مطالبه خسارت تأخیرتأدیه دیون پولی منوط به انقضاء یک سال است یادرپاره ای دیگراز آراء چنین استدلال شده که چون آخرین نرخ شاخص سالانه اعلام نشده است بنابراین امکان احراز تغییر شاخص قیمت سالانه وجود ندارد؛درحالی که به نظر می رسد ازهیچ بخش ازماده 522ق.آ.د.م نمی توان چنین برداشت کردکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به انقضای یک سال از تاریخ سررسیداست.بنابراین هرداین می تواندبرای هر میزان تأخیر،خسارت تأخیرمطالبه کند.مقصودازقیدسالانه دراین ماده گذشت یک سال از تاریخ سررسید نیست بلکه مراداین است که نرخ تورم بایدسالانه وبه صورت میانگین یک سال محاسبه شود
«برگرفته ازکتاب خسارت تأخیر تأدیه در رویه قضایی بامطالعه تطبیقی حقوق فرانسه نوشته دکتر اکبرمیرزا نژادودکتر رضاخشنودی»
