برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ،قانونگذار برای این که مدیون یعنی همان کسی که بدهی دارد بتواند بدون این که در عسرو جرج بیفتد بدهی خود را بپردازد ساز و کاری رو طراحی کرده که با بررسی وضعیت مالی او بتواند ترتیبی برای پرداخت به صورت قسطی تعیین کند ، اما در این خصوص چند نکته قابل توجه است ؛
۱_همانند همه ی قوانین در این خصوص هم افراد زیادی متاسفانه از این قانون سواستفاده میکنند یعنی بدهکار علی رغم داشتن توان مالی سعی میکند خود را نادار نشان دهد و معمولا در بحث مهریه این مهم مبتلا به است . البته باید توجه داشت که پرداخت مبالغ سنگین‌مهریه هم با این قیمت نجومی جای تامل دارد .
۲_فرق است بین کسی که بدهی اش بابت وجه یا کالای است که دریافت کرده با کسی که بدهیش همانند مثلاً مهریه است و به طرف مقابل کالا یا وجهی نداده است .در جای که طرف پولی گرفته یا کالای خریده ولی حالا بدهی خود را نمی‌دهد باید خودش ثابت کند که معسر است یعنی توان پرداخت ندارد .اما وقتی بابت بدهی وجهی یا کالای نگرفته اثبات توان پرداخت با طلبکار است .
تبصره: برخی موارد جز مستثنیات دین هستند یعنی طلبکار نمی‌تواند از آن محل طلب خود را مطالبه کند یا به اصطلاح آنها را توقیف کند مانند یک خانه مسکونی که البته باید در شان یک فرد معسر باشد .یا مثل تاکسی که وسیله کسب درآمد باشد .یا یک‌خط تلفن همراه
۳_ماده ۱۱قانون پیش گفته پیش بینی کرده که اگر فردی بدهکار بود و دادگاه هم تشخیص داد که هیچ دارایی ندارد و به اصطلاح معسر است،باید به وی مهلت مناسب بدهد حالا مهلت مناسب می تواند چندین سال هم باشد لاکن در رویه دادگاه لااقل بنده به ندرت دیده ام که مهلت بدهند .بیشتر تقسیط می دهند یعنی قسط بندی میکنند.
البته به نظر قسط بندی با معسر بودن فرق دارد . معسر یعنی کسی که دارایی برای پرداخت بدهی ندارد .لاکن ممکن است دادگاه تشخیص دهد که فرد معسر نیست اما قادر به پرداخت یکجای بدهی نیست ولی می‌تواند به ترتیبی که قاضی تعیین میکند بپردازد .اینجا حکم به پرداخت قسطی می دهد .
البته واقعیت این است که از این مقرره خیلی سواستفاده می شود و به طور کلی در قانون مربوطه منافع و شرایط محکوم له یا همان طلبکار را زیاد در نظر نگرفته اند.
امیرعباس سوری
وکیل پایه یک دادگستری
