قرارداد ها خصوصا قرارداد خریدوفروش ملک ، درصد قابل توجهی از پرونده های محاکم را به خود اختصاص داده است. علت آن است که طرفین قرارداد به ویژه خریدار، بدون مشورت با اهل فن و قبل از آنکه قرارداد را مطالعه و سند مالکیت و دیگر اسناد مربوطه را دیده یا آنکه سوابق ثبتی ملک را بررسی نموده باشد؛ قرارداد را امضا و عمده ثمن معامله را نیز پرداخت می نماید و در موعد تنظیم سند رسمی در دفترخانه،خریدار متوجه می شود که فروشنده اساسا مالک نبوده و سند مالکیت به نام فرد دیگری است یا آینکه ملک در رهن بانک یا دادگاه و ....بوده یا آنکه فروشنده ممنوع المعامله شده و فرض دیگر ممکن است ملک دارای چند شریک مشاعی بوده و اتفاقا بین شرکا یک یا چند نفر صغیر باشد و نکاتی دیگر که در این مقاله نمی گنجد.
لاجرم خریدار باید با وسواس و دقت بیشتری وارد معامله شود؛ چه آنکه فروشنده عمده ثمن را دریافت نموده و خریدار را به امان خدا رها می کند و گرفتار می شود.
اخیرا سامانه ایی با نام استعلام سند مالکیت با کد ملی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده که تا حدود زیادی وضعیت ملک و زوایای ناپیدای آن را نمایان می سازد.
