شورای امنیت و نقش آن در حل و فصل دعاوی در مجامع بین‌المللی
محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی
در جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ؛ طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره – میانجیگری – سازش – داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.
شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.
در ضمن ، شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.
شايان ذکر است؛ عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه که در متون فوق بدان اشاره شده است جلب نماید.
و هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی که خود در آن درگیر است جلب نماید مشروط بر اینکه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.
شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روشها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب توصیه نماید.
شورای امنیت ملزم است روشهایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد.
شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.
2- هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کند یا شرایطی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.
و اما به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.
ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
ه- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا.
و – هم‌آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
قابل ذکر است؛ امنیت کشور و حفاظت از شخصیتها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند.
اعضاء شورای امنیت کشور عبارتند از:
۱ – وزیر کشور.
۲ – یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا.
۳ – رئیس ستاد مشترک ارتش.
۴ – فرمانده کل سپاه پاسداران.
۵– مسؤول اطلاعات کل کشور.
۶– رئیس شهربانی کل کشور.
۷ – سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی.
۸ – فرمانده ژاندارمری کل کشور.
و وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.
شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم از اعضاء‌شوری تشکیل می‌شود.
هر یک از اعضاء شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم امکان حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی‌نمایند.
چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی‌است.
شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی کمیته‌هایی تشکیل دهد.
دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور‌تنظیم و تصویب خواهد شد و اعضاء و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند.
مسؤول امنیت در استان استاندار است. استاندار موظف است شورای تأمین استان را هر ۱۵ روز یک‌بار تشکیل دهد.
جلسات فوق‌العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا تشکیل می‌گردد.
وظایف شورای تأمین استان عبارت است از:
الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان.
ب – گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج – ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها.
ه- برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستانها و بخشهای تابعه.
شورای تأمین استان مرکب خواهد بود از:
۱ – استاندار (رئیس شورا).
۲ – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان.
۳ – رئیس شهربانی استان.
۴ – فرمانده ژاندارمری استان (بالاترین مقام ژاندارمری در استان).
۵ – فرمانده نظامی در استان (در صورت وجود).
در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان شرکت خواهند نمود.
۶ – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (در صورت وجود).
۷ – مسؤول کل اطلاعاتی در استان.
استاندار می‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت نماید.
شورای تأمین شهرستان با وظایف مشابه شورای تأمین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد‌بود:
۱ – فرماندار (رئیس شورا).
۲ – فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان.
۳ – فرمانده ژاندارمری محل.
۴ – رئیس شهربانی.
فرماندار می‌تواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان دعوت نماید.
۵ – فرمانده نظامی محل (در صورت وجود).
۶ – سرپرست کمیته انقلاب اسلامی (در صورت وجود).
۷ – مسؤول اطلاعاتی شهرستان.
در بخش هایی که حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد شورای تأمین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورا عبارتند از:
۱ – بخشدار (رئیس شورا).
۲ – فرمانده سپاه پاسداران.
۳– فرمانده ژاندارمری محل.
۴ – رئیس شهربانی (در صورت وجود).
شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار، بخشدار) می‌باشد.
حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تأسیسات در شورای امنیت و شوراهای تأمین مطرح و بررسی، و به حسب مورد بر عهده نهادها و ارگان های ذیربط گذارده می‌شود.
به عنوان مثال؛ جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده، و نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی)، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گیری نمودند. این برجام بازتاب یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست های آن می باشد که قرار است توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گیرد. اجرای کامل این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران خواهد شد.
ایران مجددا تائید می نماید که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سلاح های هسته ای، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود.
اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء نماید و در نتیجه با برنامه هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سلاح های هسته ای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.
این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز شامل گام هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه های تجارت، فناوری، مالی، و انرژی خواهد شد.
گروه 1+5 و ایران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید می نمایند.
گروه 1+5 و ایران اذعان می نمایند که معاهده عدم اشاعه هسته ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم اشاعه هسته ای و رکن بنیادین پیگیری خلع سلاح هسته ای و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای می باشد گروه 1+5 پیش نویس قطعنامه ای تاییدکننده ی این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید می نماید که انعقاد این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه جدید با ایران را اعلام می نماید. این قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه های قبلی شورای امنیت از روز اجرا؛ ایجاد برخی محدودیت های خاص؛ و خاتمه بررسی موضوع هسته ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل 10 سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.
و اقدام در موارد تهدید علیه صلح،نقض صلح و اعمال تجاوز ؛ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی باید مبادرت شود.
به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد کرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانکه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.
شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد
1- کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.
2- موفقتنامه یا موافقتنامههای مذکور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و کمک‌هایی را که باید ارائه گردد، معین می‌نماید.
3- مذاکرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامههای مزبور به ابتکار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقتنامه‌ها بین‌شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضا منعقد خواهد گردید و کشورهای امضا کننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنماید، باید عضو مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شرکت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمتهایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.
برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریکه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقتنامه یا موافقتنامههای مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شورای امنیت و با کمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.
طرحهای به کارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک کمیته ستاد نظامی تنظیم می‌کند.
برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به کارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع صلاح احتمالی یک کمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.
کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت در کارها دعوت خواهد شد.
کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق‌الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اینگونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد.
کمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب کمیته‌های فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.
برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.
اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط که عضو آن هستند تصمیمات مذکور را اجرا خواهند کرد.
اعضای ملل متحد در دادن کمک متقابل به یکدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریک مساعی خواهند کرد.
هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید.
در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت. ضمنا شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.
کلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.
هدف‌های اساسی مذکور در ماده ۷۶ درباره مردم هر منطقه سوق‌الجیشی باید رعایت گردد.
شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون این که به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی که ملل متحد برطبق نظام قیمومت در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی مناطق سوق‌الجیشی عهده‌دار است از کمک‌های شورای قیمومت استفاده خواهد کرد.
مقام اداره کننده مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا نماید به این منظور مقام اداره کننده ممکن است در اجرای تعهداتی که در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.
تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
هر کشوری که عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.
هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.
هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتیکه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱) روسای قوای سه‌گانه.
۲) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۳) مسئول امور برنامه و بودجه.
۴) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
۵) وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
۶) حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
