صلاحیت محلی دادگاه وقوع جرم رایانه ای ( کلاهبرداری ) مطابق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391
در روزنامه رسمی شماره 19862 مورخ 24/2/1392 بدین گونه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم گیری شده است
نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 –مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابرین در جرم کلاهبرداری اینترنتی مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است .
