امروزه به دلیل توسعه روابط اقتصادی گسترده و کمبود سرمایه‌های مالی، افراد ناگزیر هستند که برای استفاده از منابع مالی بانک‌ها، با این نهاد وارد قراردادهای مالی از جمله مضاربه، مشارکت و جعاله شوند. از آن سو هم بانک‌ها مایل به ارائه خدمات مالی مثل ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی به فعالان اقتصادی بدهند. بنابراین این تصور غلط است که هیچ مشکلی بین مردم با بانک‌ها بوجود نیاید بلکه به واسطه معاملاتی که مردم با بانک‌ها دارند دعاوی حقوقی متعددی مطرح می‌شود.
مباحث حقوق بانکی از قوانین زیر سرچشمه می‌گیرد:
1.قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1339
2.قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب سال 1358
3.لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358
4.قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362
عمده‌ترین دعاوی بانکی که در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد مربوط به اخذ تسهیلات و وام از سوی مردم از بانک‌ها می‌باشد که در قبال آن مشتریان ملک به وثیقه می‌گذارند و چون مردم با شرایط اقتصادی کنونی نمی‌توانند از پس اصل پول و بهره آن برآیند ملک آنها به مزایده گذاشته می‌شود. دقیقاً دعوای بانکی در مرحله اجرایی صورت می‌پذیرد و بطور مثال آنجا که کارشناس به اشتباه قیمت بر روی املاک می‌گذارد و به همین سبب باعث دعوای بانکی بین مردم و بانک می‌شود.
دعاوی بانکی فقط به دعاوی حقوقی ختم نمی‌شود بلکه در پرونده‌های تشکیل شده در خصوص بانک‌ها در دادگاه‌ها، جرایمی از سوی بانک‌ها به چشم می‌خورد که مستوجب مجازات برای این نهاد حقوقی می‌باشد. مهم‌ترین جرمی که می‌توان اشاره کرد جرم پولشویی می‌باشد که در سطوح بالای مدیریتی و در سطح کلان نیز مشاهده می‌شود.
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی مرجع تخصصی برای دادرسی در خصوص جرایم بانکی می‌باشد. از جمله جرایم کیفری که در این خصوص اتفاق می‌افتد در حالتی هست که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام به جذب سرمایه‌های مردم می‌کنند و با اقدامات غیرمجاز باعث اتلاف سرمایه سپرده‌گذاران می‌شوند. لازم به ذکر است که هم اکنون دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی تنها یک شعبه دارد و در خیابان فاطمی شهر تهران واقع می‌باشد. صلاحیت ورود به این دادسرا برای تمام کشور است و مالباختگانی که از مؤسسه‌های مالی و بانکی غیرمجاز در سراسر ایران شکایتی داشته باشند می‌توانند به این دادسرا در تهران مراجعه کنند.
در مورد دعاوی حقوقی که در ارتباط با بانک‌ها اتفاق می‌افتد مرجع صالح همان دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشند که به این دعاوی رسیدگی می‌کنند.
معمولاً دعاوی بانکی، دعاوی مالی می‌باشند که طبق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، وکلا 7 الی 10 درصد نسبت به بهای خواسته را دریافت می‌کنند. البته دعاوی غیرمالی مانند دعوای ابطال اجرائیه هم در دعاوی بانکی وجود دارد که طبق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، دعاوی با خواسته غیرمالی از چهار میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال می‌باشد.
واحدهایی که بانک‌ها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری می‌کنند تابع کدام قانون هستند؟ در این حالت مطابق قانون تجارت عمل خواهد شد مگر اینکه قانون یا آیین‌نامه خاصی وجود داشته باشد.
آیا بانک‌ها حق دارند که خرید و فروش کالا به منظور تجارت انجام دهند؟ خیر؛ بانک‌ها حق ورود به عرصه خرید و فروش کالا به منظور تجارت را ندارند.
