تخصص : سایر امور حقوقی
سلام ، مستفاد از قانون مدنی در ضمان درک که در ماده 390و 391 بدان اشاره شده ، اگر مبیع مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و درصورت جهل خریدار به فساد بیع، بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده غرامات وارده به مشتری هم بربیاید در رای وحدت رویه شماره 811 که به نوعی تکمیل وتنقیح رای شماره 733 میباشد آمده است که منظور از غرامات پرداخت ثمن معامله بر اساس نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست و لذا شامل ماده 522 نمیشود، بلکه بر اساس نرخ روز همان مبیع میباشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد آیا در عمل هم این رویه در محاکم حقوقی رعایت میشود؟
سلام ، بله طبق رأی وحدت رویه حکم به پرداخت غرامت صادر میشود .
با سلام،بله به نرخ روز مبیع طبق نظر کارشناس طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ حکم داده میشود.
سلام مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ به نرخ روز مورد معامله حکم میشود
سلام
بله
سلام
دادگاهها ملزم به تبعیت از آرا وحدت رویه هستند و رویه محاکم هم برراین منوال است و غرامات به نرخ روز مبیع طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود .
آرای وحدت رویه صادره از هیات های دیوان عالی کشور همچون قانون لازم الرعایه و لازم الاجرا هستند.
درود بر شما
نرخ روز احتساب می گردد.
با سلام اگر دادنامه های منتهی به صدور رای وحدت رویه را مطالعه نمایید متوجه می شوید که قید خواسته وجه رایج باشد به مسامحه کلمه(باشد)نوشته شده و اصلا وحدت رویه مذکور برای موردی که خریدار وجه رایج کشور را به عنوان ثمن داده نیست بلکه موردی را که ثمن مثلا قطعه زمینی است و بایع آنرا فروخته ,می باشد و در این قبیل موارد در راستیای عدم ورود ضرر به خریدار باید با کارشناسی قیمت روز را تادیه شود.
باسلام
بله مطابق رای وحدت رویه در محاکم عمل میشود.
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (9)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (4)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (4)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (5)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (8)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (6)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (6)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (6)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (6)
سایر امور حقوقی
پاسخ ها (4)
کبری پیرداده بیرانوند
1402/01/28-00:03:56